الشروط والأحكام
لمعهد الخبير للتكوين والتدريب
يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية. يُعد تسجيلك، اشتراكك، أو استخدامك لأي من برامجنا التدريبية أو خدماتنا عبر المنصة موافقة صريحة وكاملة على جميع البنود الواردة أدناه، والتي تهدف إلى ضمان تجربة تدريبية احترافية ومثمرة.
أولاً: تعريف الخدمة والمعهد
معهد الخبير للتكوين والتدريب هو مؤسسة رائدة تقدم برامج تدريبية وتأهيلية مهنية، تهدف إلى سد الفجوة بين المعرفة واحتياجات سوق العمل. نقدم بيئة تدريبية تفاعلية تعتمد على التطبيق العملي والمحاكاة الحقيقية، يديرها خبراء ومدربون معتمدون، بهدف تزويد المتدربين بالكفاءات اللازمة لبناء مسارات مهنية ناجحة.
ثانياً: حقوق المتدرب
- يحق للمتدرب الاستفادة الكاملة من المادة العلمية، الجلسات التفاعلية، والمشاريع العملية المشمولة ضمن البرنامج التدريبي المسجل فيه.
- يلتزم المعهد بتقديم محتوى تدريبي يواكب أحدث متطلبات سوق العمل، عبر مدربين يتمتعون بالكفاءة والخبرة المهنية.
- الحصول على شهادة إتمام البرنامج التدريبي (الاعتماد) شريطة اجتياز التقييمات المستمرة، إتمام المشاريع المطلوبة، وتحقيق نسبة الحضور المقررة.
- في حال تأجيل أو إلغاء أي جلسة تدريبية من قبل المعهد، يتم تعويض المتدربين بجدولة جلسة بديلة تناسب سير خطة البرنامج.
- يلتزم المعهد بالسرية التامة لبيانات المتدربين الشخصية والمهنية، وعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية إلا بموافقة مسبقة أو وفقاً للقوانين المعمول بها.
ثالثاً: التزامات المتدرب
- الالتزام التام بالحضور في المواعيد المحددة للجلسات التدريبية وإتمام التكليفات والمشاريع العملية المطلوبة كجزء من منهجية المعهد (التعلم بالممارسة).
- التحلي بالاحترافية والسلوك المهني واحترام المدربين والزملاء؛ يُمنع قطعياً استخدام أي لغة مسيئة أو تصرفات تعيق سير العملية التدريبية.
- يتحمل المتدرب مسؤولية توفير الأجهزة التقنية المناسبة والاتصال المستقر بالإنترنت إذا كان التدريب يتم عبر منصة المعهد الرقمية.
- يُمنع تسجيل الجلسات، أو تصوير المواد العلمية، أو إعادة نشرها، أو بيعها بأي وسيلة كانت؛ حيث تُعد جميع المواد ملكية فكرية حصرية لمعهد الخبير.
- الاشتراك في منصة المعهد هو اشتراك فردي وخاص بالمتدرب فقط. يُمنع منعاً باتاً مشاركة بيانات الدخول مع أي أطراف أخرى.
- يُمنع التواصل المباشر مع مدربي المعهد خارج القنوات الرسمية للمعهد بهدف الحصول على استشارات مجانية أو التعاقد على خدمات تدريبية خاصة، وذلك خلال فترة البرنامج ولمدة عام بعد انتهائه.
- يحق للمعهد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة (بما في ذلك إلغاء الاشتراك دون تعويض) في حال ثبوت مخالفة أي من هذه الالتزامات.
رابعاً: الحضور، الغياب والتعويض
- في حال حدوث خلل تقني عام من طرف المعهد أثر على سير الجلسة الرقمية، يلتزم المعهد بجدولة جلسة بديلة.
- في حال تغيب المتدرب عن الحضور في الموعد المحدد للتدريب (حضورياً أو عن بُعد)، لا يلتزم المعهد بتعويضه عن الجلسة الفائتة، وتقع مسؤولية متابعة ما فاته على عاتقه.
- يحتفظ المعهد بحق تعديل مواعيد التدريب أو استبدال المدرب إذا اقتضت الضرورة التشغيلية أو لضمان أعلى جودة تدريبية.
خامساً: سياسة الاسترداد والإلغاء
- يحق للمتدرب طلب إلغاء التسجيل واسترداد الرسوم كاملة بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل موعد بدء البرنامج التدريبي بـ (3) أيام عمل على الأقل.
- لا يحق للمتدرب المطالبة باسترداد الرسوم بعد بدء البرنامج التدريبي أو بمجرد دخوله للمنصة التدريبية والوصول للمواد التدريبية الخاصة بالبرنامج.
- تتم معالجة طلبات الاسترداد المالية خلال مدة تتراوح بين (7) إلى (14) يوم عمل، وتتم الإعادة عبر نفس وسيلة الدفع الأصلية.
سادساً: حقوق الملكية الفكرية
نؤمن في معهد الخبير أن التدريب هو صناعة للكفاءة، ولذا فإن جميع الحقائب التدريبية، المناهج، الفيديوهات، التقييمات، وتصميمات المشاريع المتاحة هي حصيلة جهد فكري واحترافي.
- جميع المحتويات تُعد ملكية فكرية حصرية لمعهد الخبير للتكوين والتدريب.
- يُمنع منعاً باتاً استنساخ، أو اقتباس، أو استغلال المواد التدريبية لتقديم دورات مشابهة أو لأي غرض تجاري دون إذن كتابي رسمي.
سابعاً: حدود المسؤولية والضمانات
- يضمن المعهد تقديم أعلى مستويات التدريب المهني لتطوير كفاءتك، ولكن التطور المهني والحصول على فرص عمل يعتمد في المقام الأول على مجهود المتدرب، تطبيقه للمهارات، واستعداده الشخصي لدخول سوق العمل.
- لا يتحمل المعهد مسؤولية أية أضرار غير مباشرة أو عرضية قد تنشأ عن عدم قدرة المتدرب على الاستفادة من الخدمة لظروف شخصية أو تقنية خارجة عن إرادة المعهد.
ثامناً: الأحكام العامة والاختصاص القضائي
- تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- يحق لمعهد الخبير للتكوين والتدريب تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم نشر التعديلات عبر هذه الصفحة لتكون سارية فور نشرها.
- في حال نشوء أي نزاع -لا سمح الله- يتم حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك تكون المحاكم الجزائرية هي الجهة المختصة بالنظر في النزاع.